استثمارات إفريقية محدودة في المغرب
لم تتجاوز حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الوافدة إلى المغرب من البلدان الإفريقية 1,8 في المائة من إجمالي المداخيل المسجلة خلال سنة 2025، المقدرة بنحو 6,6 مليارات دولار، أي ما يعادل حوالي 64,22 مليار درهم، في مؤشر على محدودية تدفق الرساميل الإفريقية نحو المملكة، رغم توسع الحضور المالي والبنكي المغربي في أسواق القارة، وتنامي المبادرات الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والمالي بين بلدانها.
وأظهرت معطيات حديثة أن القيمة التقديرية للاستثمارات ذات المصدر الإفريقي بلغت، وفق حسابات مستندة إلى حصتها من إجمالي المداخيل، نحو 118,8 مليون دولار، أي ما يعادل تقريبا 1,16 مليار درهم، مقابل 6,48 مليار دولار من خارج القارة، ما يمثل 98,2 في المائة من الإجمالي، فيما استحوذ قطاعا الصناعة والعقار على 59,4 في المائة من مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بقيمة تناهز 3,92 مليار دولار، ما يعكس استمرار تمركز التدفقات الاستثمارية في أنشطة اقتصادية محددة، إلى جانب محدودية التنوع الجغرافي لمصادر التمويل الخارجي.
وكشف البنك الإفريقي للتنمية، في تقريره حول “تعبئة موارد واسعة النطاق لتمويل تنمية المغرب في عالم مجزأ”، أن الاندماج المالي الإقليمي ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بتجزؤ الأسواق، خصوصا في شمال إفريقيا، وتعدد الأطر التنظيمية المعتمدة عبر القارة، مما يحد من قدرة المستثمرين على توظيف أموالهم خارج أسواقهم الوطنية، ويعرقل تطور الاستثمارات البينية، رغم الإمكانات المتاحة داخل المنظومة المالية الإفريقية.
وأوضح التقرير ذاته، اطلعت هسبريس على تفاصيله، أن المغرب عزز موقعه باعتباره قطبا ماليا إقليميا، مستفيدا من تطور منظومته البنكية وحضور ثلاث مجموعات مصرفية كبرى في عدد من البلدان الإفريقية، إلى جانب الدور الذي يضطلع به القطب المالي للدار البيضاء (Casablanca Finance City) في استقطاب المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات الراغبين في الولوج إلى الأسواق الإفريقية، وربطها بالمراكز الاقتصادية والمالية في أوروبا والشرق الأوسط.
ورغم الحضور الواسع للمجموعات البنكية المغربية في الأسواق الإفريقية، ظلت مساهمة الرساميل القادمة من القارة محدودة في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي استقطبتها المملكة خلال سنة 2025، في وقت يبرز التقرير أهمية الانتقال من التوسع الجغرافي للمؤسسات المصرفية إلى تطوير آليات مشتركة لتعبئة الرساميل وتدبير المخاطر وتسهيل المعاملات الاستثمارية العابرة للحدود.

0 Comments: