الأربعاء، 23 سبتمبر 2026

قضية الصحراء المغربية تفتح باب التعاون الاقتصادي بين المغرب والشيلي

المغرب

 

قضية الصحراء المغربية تفتح باب التعاون الاقتصادي بين المغرب والشيلي

لم تكتف جمهورية الشيلي، عبر البلاغ المشترك الموقع أول أمس الإثنين بين وزير خارجيتها، فرانسيسكو بيريز ماكينا، ونظيره المغربي، ناصر بوريطة، بتجديد دعم سيادة المغرب على صحرائه، وإنما التزمت أيضاً بترجمة هذا الدعم على المستوى الثنائي والعمل على تعزيز فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة.

مسار دولي

سبقت الدولةَ الأمريكية اللاتينية، إلى هذا المسار الذي يتجاوز دعم مغربية الصحراء إلى الالتزام بترجمة المواقف إلى حضور اقتصادي واستثماري وتجاري في الجهات الجنوبية للمغرب، دولٌ أخرى لعلّ أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا وبريطانيا، وذلك فضلاً عن الداعمين التقليديين للطرح المغربي في الملف.

وأجرى وفدٌ من أعضاء القسمين الاقتصادي والسياسي في السفارة الأمريكية بالمغرب، في منتصف غشت الماضي، زيارة إلى ميناء الداخلة الأطلسي، في خطوةٍ لافتة جاءت عقب تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للملك محمد السادس، بمناسبة الذكرى الـ27 لعيد العرش، حرصه على تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع المغرب، بما يشمل الصحراء المغربية.

كانت واشنطن شرعت بالفعل في دعم الاستثمار في الصحراء المغربية، من خلال مبادرات أبرزها توقيع اتفاقية منحة بين الوكالة الأمريكية للتجارة والتنمية (USTDA) وشركة ORNX، ترمي إلى تمويل الدراسات الهندسية الأولية (Pre-FEED) الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع صناعي ضخم لإنتاج الأمونيا.

بدوره كان السفير الفرنسي في المغرب، فيليب لاليو، أبدى، في أول زيارة له إلى العيون، مطلع يوليوز الماضي، حرص باريس على “ترجمة الإرادة الفرنسية في مواكبة الدينامية التي تعرفها المنطقة (الصحراء المغربية)، سواء من خلال دعم المشاريع التنموية أو عبر تشجيع الاستثمار وتعزيز الاستقرار”.

دعم متعدد

العباس الوردي، المحلل السياسي وأستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، قال إن البلاغ المشترك بين وزيري خارجية المغرب والشيلي “يؤشر على دخول التعاون الشيلي المغربي مرحلة متقدمة مبنية على الاحترام وتبادل الرؤى في ما يتعلق البنية الإستراتيجية”.

وأوضح الوردي، في تصريح لهسبريس، أن “البلاغ إذ يؤكد على اعتراف الشيلي بحجية ومقبولية مشروع الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة تحت السيادة المغربية، كحل للنزاع المفتعل حول الصحراء، يشيع أيضاً ثقافة رابح- رابح بين الشيلي والمغرب”.

وأضاف المحلل ذاته أن “الموقف الشيلي الجديد يوسع رقعة الشراكة الاقتصادية بين المغرب والشيلي لتشمل الصحراء المغربية”، مشيراً إلى أن الأمر يندرج ضمن رؤى دولية باتت تتبناها البنية الدولية تجاه ملف النزاع المصطنع حول الأقاليم الجنوبية للمملكة.

SHARE

Author: verified_user

0 Comments: